أرست المحكمة الإدارية العليا في مصر مبدأ قانونيا جديدا يقضي بفصل الموظف العام الذي يثبت تعاطيه الترامادول، وطالبت المحكمة مجلس النواب بإصدار قانون يلزم الجهاز الالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعإدارى للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن متعاطي المواد المخدرة من موظفي الدولة.
واستقبلت الأوساط المعنية حكم المحكمة الإدارية بحذر وترقب، وقال بعض المراقبين إن هذا الحكم قد يتخذ ذريعة للتوسع في فصل الموظفين العموميين بغرض تقليص الجهاز الإداري للدوالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعلة وتخفيف الأعباء عن الحكومة، بينما يقول آخرون إن هذا الحكم أرسى مبدأً اجتماعيا مهما بأنه لا مكان للمتكاسلين أو الواهمين في دولة تحاول إعادة بناء مؤسساتها، بحسب أصحاب هذا الرأي.
وقضى حكم المحكمة الإدارية بفصل موظف بإحدىالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمع الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة بعد ثبوت تعاطيه عقار "الترامادول" المخدر، رغم تقديمه شهادة من إحدى المستشفيات الحكومية بخلو دمائه من المخدرات، وتشككت المحكمة في تلك الشهادة وقالت إنها ربما تكون مزورة.
واستندت المحكمة في قرارها على الفحص المفاجيء الذي خضالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعع له هذا الموظف ضمن حملة قامت بها وزارة الصحة المصرية على موظفي القطاع الحكومي والقطاع العام وشملت أكثر من 29 ألف موظف بناء على توجيهات رئاسية صدرت عقب كارثة اصطدام جرار قطار بمحطة مصر الرئيسية للقطارات في قلب القاهرة.
وكانت التحقيقات قد أثبتت أن السائقالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمع المتسبب في هذا الحادث كان متعاطيا للمخدرات وقت وقوع الحادث.
"داء قديم أصاب المجتمع "
الاباحية الجنس & أنيل الجنس جمع
ووفقا لحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة فإن "المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية ولايزال".
وأضاف الحكم: "وعلى الجهاز الإدارى للدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء بأن يقصي من وحداته ليس كل من وقع في هذا الشرك فحسب، بل أيضاً كل من يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك، ولا يأخذه في ذلك شفقة أو رحمة".
وفي حديث لبي بي سي، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، تعليقا على حكم محكمة القضاء الإداري: "إن رقابة المشروعية لمحكمة القالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعضاء الإداري والمحكمة الدستورية تفوق الرقابة التشريعية لمجلس النواب".
وبهذا فإن من حق المحكمة الإدارية استعجال التشريع لسد ثغرة قانونية قائمة حاليا تحدث من خلالها بعض الجرائم، لكنه استدرك قائلا إن "قانون العقوبات المصري الموجود حاليا به ردع كاف" لمن يرتكب جريمة تعاطي المخدرات أثناء وجوده في الدوام على رأس عمله.
وقال الفقيه الدستوري إن إصدار قانون يقضي بفصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات قد "يصطدم بكثير من النصوص الدستورية فيما يتعلق بحقوق المواطن" مشيرا إلى أن المجتمع المصري يقالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعف حاليا أمام ما وصفه بالمعضلة حيث لابد أن يتلاءم أي تشريع جديد مع التشريعات السابقة "وأنه قد يؤثر على الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للموظفين وذويهم".
وطالب الدكتور فؤاد عبد النبي بالتحقق من مدى كيدية الاتهام أو الإفراط في العقوبة أو استخدام مثل هذه الأحكام لفصل الموظفين دون أن تسلك جهة الإدارة المسلك الصحيح لهذا الأمر.
التدرج في العقوبة
وينص الدستور المصري في إحدى مواده على أن "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة للمواطن" كما تنص مادة أخرى على حظر فصل الموظف العمومي تعسفيا فضلا عن أن تولي الوظالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعيفة العامة هو حق لجميع المواطنين طبقا للشروط التي تقتضيها كل وظيفة.
ويقول محمد فؤاد المدير التنفيذي لجمعية "الحق في الدواء" إن الجالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعمعية رصدت نحو 30 قضية مشابهة لموظفين صدر قرار بفصلهم بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات.
لكن فؤاد ينبه إلى أنه يجب التفريق بين من يتعاطى هذه المخدرات بغرض العلاج أو تسكين الآلام، ومن يتعاطاها بغرض الإدمان والتأثير على حالته العقلية والنفسية.
وقال لبي بي سي إن فصل الموظف يجب أن يكون الإجراء الأخير في حالة ثبوت التعاطي، مطالبا بالتدرج في العقوبة ما بين الإنذار والوقف عن العمل لفترة مع التحويل إلى إحدى المستشفيات للعلاج واالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعلتقويم وصولا إلى الفصل النهائي عن العمل في حالة استحالة العلاج وتكرار التعاطي.
ويشير محمد فؤاد إلى إن فصل الموظف عن العمل بسبب تعاطيه المالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعخدرات هو عقوبة تنسحب أيضا على أسرة المتعاطي وهم ليس لهم ذنب أو جريرة بسبب سلوك المتعاطي.
وتشير بعض التقارير الحقوقية إلى لجوء مرضى الأورام وسيولة الدم والكسور المضاعفة للعظام إلى الأدوية المخدرة لتسكين الآلام حتى من دون وصفات طبية وبعضهم يلجأ إلى شراء تلك الأدوية من السوق السوداء خارج نظام صرف الدواء الرسمي داخل الصيدليات أو المستشفيات بموجب وصفات طبية معتمدة.
كما رصدت بعض الجمعيات الحقوقية ومنها الحق في الدواء لجوء بعض أرباب المهن الشاقة والسائقين أو الذين يعملون لساعات طويلة إلى تعاطي المخدرات لمساعدتهم عالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعلى العمل لفترات طويلة بحثا عن المال أو تجنبا للإرهاق والنوم.
الحل في تقنين التداول
وتعمل وزارة الصحة المصرية على تنظيم تداول العقاقير المخدرةالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمع من خلال جداول يتم تحديثها بصورة دورية تتضمن عقاقير شديدة الخطورة وأخرى متوسطة وثالثة ضعيفة التأثير.
وتتدرج الوزارة في وسائل تداول تلك العقاقير بموجب وصفات طبية معتمدة وفقا لكل حالة، كما يتدرج المشرع المصري في تجريم تعاطي كل نوع من هذه العقاقير وفقا لمدى خطورته وتأثيره علالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعى الحالة النفسية والذهنية للمتعاطي ومدى خطورته على المجتمع.
وفي هذا الإطار يقول أسامة رستم عضو غرفة صناعة الدواء إن هناك شبه اتفاق بين الصيادلة على عدم تخزين الأدوية المخدرة داخل الصيدليات خوفا من لجوء بعض المتعاطين أو المدمنين إلى االاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعلقوة للحصول على هذا المخدر، مشيرا إلى ضرورة أن تبادر الأجهزة الأمنية إلى ضبط المخالفين لمنظومة تداول الأدوية المخدرة دون وصفات طبية معتمدة صادرة من الأطباء المتخصصين في هذا الأمر.
ويقول رستم إن عشوائية تداول الأدوية والعقاقير المخدرة تسببت في ارتفاع أسعار هذه الأدوية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مشيرًا في هذا الصدد إلى وصول سعر شريط "الترمادول" إلىالاباحية الجنس & أنيل الجنس جمع نحو 800 جنيه (50 دولار أمريكي) رغم أن سعره الرسمي لا يتخطى بضعة جنيهات قليلة.
واقترح عضو غرفة صناعة الأدوية على السلطات المصرية أن تقنن مسألة تداول هذه العقاقير للأشخاص المدمنين، شريطة خضوع الشخص المتعاطي لبرنامج علاج يستمر لعدة شهور حتى يتخلص الشخص المتعاطي -والذي ينظر إليه بوصفه مريضا- من أثر الاباحية الجنس & أنيل الجنس جمعالمخدرات في دمائه.
Tuesday, December 24, 2019
Friday, December 6, 2019
الليرة السورية: لماذا تتدهور قيمتها وكيف تتأثر بالأزمة اللبنانية؟
تزامن الانهيار المتسارع لليرة السورية مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي الذي ازداد مع الاحتجاجات منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
واللافت أن سعر صرف الليرة السورية انخفض مقابل الدولار إلى 800 ليرة بعد أن لامس الألف في السوق السوداء، وترافق ذلك مع تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية الذي وصل إلى حوالى 2000.
وقبل بدء احتجاجات لبنان، كان الدولار الأمريكي يعادل حوالى 650 ليرة سورية، في حين لا يزال المصرف المركزي السوري يثبت سعر الصرف عند 434 ليرة.
لبنان وسوريا بلد واحد!
تصف الخبيرة الاقتصادية ليال منصور الواقع، بأن لبنان وسوريا كأنما "أصبحا بلداً واحداً فيما يخص توفر الدولار أو ندرته".
وترجع أزمة الليرة السورية إلى التوقف شبه الكامل في تدفق الدولار الأمريكي إلى السوق السورية، الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق اللبنانية منذ بدء الصراع عام 2011 عندما لجأ التجار السوريون إلى المصارف اللبنانية لإيداع أموالهم فيها، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية التي تحظر التعاملات التجارية مع دمشق، فلا يمكن تحويل الدولار مباشرة إلى سوريا.
وأشارت صاحبة شركة عقارية، فضلت عدم ذكر اسمها، لبي بي سي، أن كثيرا من المستثمرين والمغتربين الذين يرغبون في الاستثمار في سوريا، تريثوا بسبب الأزمة الأخيرة، معتبرة أن الأزمة الحالية من "أسوأ ما مر" بالبلاد.
كما يلجأ السوريون خارج الشرق الأوسط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدر بمئات الملايين كل عام.
وتقول مواطنة سورية مقيمة في لبنان لبي بي سي إن أصدقاءها المغتربين يرسلون أموالاً إلى لبنان عبر تحويلات بنكية، لإرسالها إلى ذويهم في سوريا عبر سائقي أجرة لقاء نسبة.
لكن هؤلاء جميعاً يصطدمون اليوم بفرض المصارف اللبنانية سقوفاً على عمليات السحب، وإيقافها تقريبا للتحويلات الخارجية.
وتقدر قيمة الودائع السورية في البنوك اللبنانية بعشرات المليارات من الدولارات.
بُعد آخر للأزمة
توقع خبراء اقتصاديون تدهور سعر صرف الليرة السورية منذ قرابة عام، وعزوا ذلك، في جزء منه، إلى تغيّب الحكومة عن دعم الصناعة المحلية.
ومع توسع رقعة المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة السورية ازداد الطلب على البضاعة. ووفق مراقبين طالبت الحكومة الصناعيين بتراكمات مالية ورفعت الضرائب مما دفع بعضهم إلى وقف أعمالهم، ليزداد الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف الدولار.
لكن الخبير الاقتصادي، شادي أحمد، يرى أن من بين أسباب الأزمة أيضاً العملية العسكرية المحتملة في إدلب والشمال الشرقي، مما أدى بجماعات المعارضة المسلحة إلى جمع الدولار من الأسواق.
ويعزو شادي الأزمة إلى سبب رئيسي هو العقوبات الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى المضاربات الداخلية، فمن الملاحظ ارتفاع سعر الدولار بين ساعة وأخرى، بحسب ما يقوله أحمد.
يعيد الباعة والتجار السوريون تسعير سلعهم وفق سعر الصرف الجديد، وقد ارتفعت الأسعار بنسبة عالية، وفق وسائل إعلام عربية.
وقالت رسامة سورية، فضلت عدم التصريح باسمها، لبي بي سي إن سعر معدات الرسم ارتفع كثيراً مقابل سعر بيع اللوحات التي تعاني من قلة الطلب عليها.
وفرضت الحكومة السورية على التجار السوريين إيداع نسبة 25 في المئة في المصرف المركزي من قيمة الصفقات إلى حين وصول البضاعة المستوردة. لكن تقلب قيمة العملة، يؤدي إلى خسارتهم جزءاً من قيمة المبلغ المودع، مما يدفعهم إلى رفع سعر السلع.
وعلى مستوى الأجور، يقول موظف في إحدى الإدارت إن مرتبه ينفد مباشرة لقاء إيجار منزله، إنه يضطر إلى العيش هو وعائلته على المساعدات.
واللافت أن سعر صرف الليرة السورية انخفض مقابل الدولار إلى 800 ليرة بعد أن لامس الألف في السوق السوداء، وترافق ذلك مع تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية الذي وصل إلى حوالى 2000.
وقبل بدء احتجاجات لبنان، كان الدولار الأمريكي يعادل حوالى 650 ليرة سورية، في حين لا يزال المصرف المركزي السوري يثبت سعر الصرف عند 434 ليرة.
لبنان وسوريا بلد واحد!
تصف الخبيرة الاقتصادية ليال منصور الواقع، بأن لبنان وسوريا كأنما "أصبحا بلداً واحداً فيما يخص توفر الدولار أو ندرته".
وترجع أزمة الليرة السورية إلى التوقف شبه الكامل في تدفق الدولار الأمريكي إلى السوق السورية، الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق اللبنانية منذ بدء الصراع عام 2011 عندما لجأ التجار السوريون إلى المصارف اللبنانية لإيداع أموالهم فيها، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية التي تحظر التعاملات التجارية مع دمشق، فلا يمكن تحويل الدولار مباشرة إلى سوريا.
وأشارت صاحبة شركة عقارية، فضلت عدم ذكر اسمها، لبي بي سي، أن كثيرا من المستثمرين والمغتربين الذين يرغبون في الاستثمار في سوريا، تريثوا بسبب الأزمة الأخيرة، معتبرة أن الأزمة الحالية من "أسوأ ما مر" بالبلاد.
كما يلجأ السوريون خارج الشرق الأوسط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدر بمئات الملايين كل عام.
وتقول مواطنة سورية مقيمة في لبنان لبي بي سي إن أصدقاءها المغتربين يرسلون أموالاً إلى لبنان عبر تحويلات بنكية، لإرسالها إلى ذويهم في سوريا عبر سائقي أجرة لقاء نسبة.
لكن هؤلاء جميعاً يصطدمون اليوم بفرض المصارف اللبنانية سقوفاً على عمليات السحب، وإيقافها تقريبا للتحويلات الخارجية.
وتقدر قيمة الودائع السورية في البنوك اللبنانية بعشرات المليارات من الدولارات.
بُعد آخر للأزمة
توقع خبراء اقتصاديون تدهور سعر صرف الليرة السورية منذ قرابة عام، وعزوا ذلك، في جزء منه، إلى تغيّب الحكومة عن دعم الصناعة المحلية.
ومع توسع رقعة المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة السورية ازداد الطلب على البضاعة. ووفق مراقبين طالبت الحكومة الصناعيين بتراكمات مالية ورفعت الضرائب مما دفع بعضهم إلى وقف أعمالهم، ليزداد الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف الدولار.
لكن الخبير الاقتصادي، شادي أحمد، يرى أن من بين أسباب الأزمة أيضاً العملية العسكرية المحتملة في إدلب والشمال الشرقي، مما أدى بجماعات المعارضة المسلحة إلى جمع الدولار من الأسواق.
ويعزو شادي الأزمة إلى سبب رئيسي هو العقوبات الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى المضاربات الداخلية، فمن الملاحظ ارتفاع سعر الدولار بين ساعة وأخرى، بحسب ما يقوله أحمد.
يعيد الباعة والتجار السوريون تسعير سلعهم وفق سعر الصرف الجديد، وقد ارتفعت الأسعار بنسبة عالية، وفق وسائل إعلام عربية.
وقالت رسامة سورية، فضلت عدم التصريح باسمها، لبي بي سي إن سعر معدات الرسم ارتفع كثيراً مقابل سعر بيع اللوحات التي تعاني من قلة الطلب عليها.
وفرضت الحكومة السورية على التجار السوريين إيداع نسبة 25 في المئة في المصرف المركزي من قيمة الصفقات إلى حين وصول البضاعة المستوردة. لكن تقلب قيمة العملة، يؤدي إلى خسارتهم جزءاً من قيمة المبلغ المودع، مما يدفعهم إلى رفع سعر السلع.
وعلى مستوى الأجور، يقول موظف في إحدى الإدارت إن مرتبه ينفد مباشرة لقاء إيجار منزله، إنه يضطر إلى العيش هو وعائلته على المساعدات.
Subscribe to:
Posts (Atom)